الفصل الأول أحكام عامة
  • المادة 1 – نطاق التطبيق
ينطبق هذا القانون علي أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية .
  • المادة 2 – تعريف المصطلحات لأغراض هذا القانون:
  1. يراد بمصطلح " رسالة بيانات " المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية ، أو البريد الإلكتروني ، أو البرق ، أو التلكس ، أو النسخ البرقي.
  2. يراد بمصطلح " تبادل البيانات الإلكترونية " نقل المعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.
  3. يراد بمصطلح " منشئ " رسالة البيانات الشخصي الذي يعتبر أن إرسال أو إنشاء رسالة البيانات قبل تخزينها ، إن حدث قد تم علي يديه أو نيابة عنه ، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.
  4. يراد بمصطلح " المرسل إليه " رسالة البيانات الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات ، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.
  5. يراد بمصطلح " الوسيط " فيما يتعلق برسالة بينات معينة ، الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخرين رسالة البيانات أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه.
  6. يراد بمصطلح " نظام معلومات " النظام الذي يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو لتجهيزها علي أي وجه آخر.
  • المادة 3 – التفسير
  1. يولي الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع توحيد تطبيقه وتوفر حسن النية.
  2. المسائل المتعلقة بالأمور التي ينظمها هذا القانون ولا يكون قاطعا صراحة في شانها تسوي وفقا للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.
  • المادة 4 – التغيير بالاتفاق
  1. في العلاقة بين الأطراف المشتركة في إنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو تجهيزها علي أي وجه آخر ، وما لم ينص علي غير ذلك ، يجوز تغيير أحكام الفصل الثالث بالاتفاق.
  2. لا تخل الفقرة (1) بأي حق قد يكون قائما في أن تعدل بالاتفاق أية قاعدة قانونية مشار إليها في الفصل الثاني.
الفصل الثاني : تطبيق الاشتراطات القانونية علي رسائل البيانات.
  • المادة 5 – الاعتراف القانوني برسائل البيانات
  •  
لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات.
 
  • المادة 5 – ( مكررا ) – الإضافة بالإحالة
 
(مضافة بقرار اللجنة في دور الانعقاد الحادي والثلاثين في حزيران / يونيه عام 1998). لا تنكر القيمة القانونية للبيانات أو صحتها أو قابليتها للنفاذ لمجرد أنها لم ترد في رسالة بيانات التي من شانها أن تمنحها هذا الأثر القانوني حال كونها قد أحيل لها في رسالة البيانات هذه.
 
  • المادة 6 – الكتابة
  1. عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة ، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع علي البيانات الواردة فيها علي نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقا.
  2. تسري أحكام الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانوني بمجرد النص علي العواقب التي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتوبة.
  3. لا تسري أحكام هذه المادة علي ما يلي : [ . . . . . . . ]
  • المادة 7 – التوقيع
  1. عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص ، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا:   
    1. استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل علي موافقة ذلك الشخص علي المعلومات الورادة في رسالة البيانات.
    2. كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من اجله رسالة البيانات ، في ضوء كل الظروف ، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر.
  2. تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص علي العواقب التي تترتب علي عدم وجود توقيع.
  3. لا تسري أحكام هذه المادة علي ما يلي: [ .......... ]
  • المادة 8 – الأصل (1)
  1. عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي ، تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إذا:   
    1. وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي ، بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك.
    2. كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه علي الشخص المقرر إن تقدم إليه وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات.
  2. تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص علي العواقب التي تترتب علي عدم تقديم البيانات أو عدم الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي.
  3. لأغراض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1):
    1. يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير ، باستثناء إضافة أي تظهير يطرا أثناء المجري العادي للإبلاغ والتخزين والعرض.
    2. تقدير درجة التعويل المطلوب علي ضوء الغرض الذي أنشئت من اجله المعلومات علي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.
  4. لا تسري أحكام هذه المادة علي ما يلي: [ ..... ]
  • المادة 9 – قبول رسائل البيانات وحجيتها في الإثبات
  1. في أية إجراءات قانونية ، لا يطبق أي حكم من أحكام قواعد الإثبات من اجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل إثبات:
    1. لمجرد أنها رسالة بيانات أو.
    2. بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي ، إذا كانت في افضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عليه.
  2. يعطي للمعلومات التي تكون علي شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات . وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات ، يولي الاعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها ، ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة علي سلامة المعلومات بالتعويل عليها ، وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل آخر يتصل بالأمر.
  • المادة 10 – الاحتفاظ برسائل البيانات
  1. عندما يقضي القانون بالاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها ، يتحقق الوفاء بهذا المقتضي إذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات ، شريطة مراعاة الشروط التالية:
    1. تيسر الاطلاع علي المعلومات الواردة فيها علي نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.
    2. الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به أو بشكل يمكن إثبات . . . . . . . دقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت.
    3. الاحتفاظ بالمعلومات ، أن وجدت ، التي تمكن من استبانه منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها تاريخ وقت إرسالها واستلامها.
  2. لا ينسحب الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات ................... للفقرة (1) علي أية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها.
  3. يجوز للشخص أن يستوفي المقتضي المشار إليه في الفقرة (1) بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر ، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1).

 

| 1 | 2 |






Website Designed By:   RM Solutions